رد: مجلس الوزراء: إغلاق المصانع المخالفة للتسعيرة ومعاقبة التجار المتلاعبين بالفواتير
الثلاثاء 13/12/2011
واس - الرياض : وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية لضمان توفير السلع التموينية في السوق، وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك حديد التسليح. وشملت التعديلات إغلاق المصانع التي تبيع منتجاتها بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة، ومعاقبة كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، وكل تاجر زود وزارة التجارة بمعلومات غير صحيحة، على أن يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعثه إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، والتي تتولى تنفيذ قرار العقوبة، ونشر أسماء التجار المخالفين، والقرارات الصادرة في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
كما وافق المجلس على أن يُصرف للضابط، والفرد، والطالب العسكري في حالة الوفاة، أو في حالة الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة، أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة، أو خارجها؛ بسبب الحرب مع العدو، أو حفظ الأمن، أو العمليات والتمارين العسكرية، أو الأمنية تعويض مقداره 500 ألف ريال، وأن يُصرف للضابط، والفرد، والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي تعويض يتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف ريال حسب نسبة
حفظ الله القادة وسدد على الخير خطاهاسعودية2
هذا الي نبيه اكيدلأن التجار اغواهم الطمع والجشع
والضحيه اللي اجباري يطيعون وفلوسهم محدوده
مشكور اخي سيف العرمان على الخبر،،،
|